خادم الحسن
09-10-2009, 05:44 PM
لعدم صلاحية كثير من المساكن والمباني في هاتين المنطقتين
(الأوقاف والشؤون الدينية) تصدر قرارا بمنع أصحاب حملات نقل الحجاج
الاستئجار في منطقتي ملاوي وشعب عامر بمكة المكرمة
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعليماتها لجميع اصحاب حملات نقل الحجاج الذين تم الترخيص لهم بتسيير حملات لنقل الحجاج بعدم السماح لهم باستئجار المباني أو الشقق او المنازل في كل من منطقتي ملاوي وشعب عامر بمكة المكرمة وذلك نظرا لعدم صلاحية كثير من المساكن والمباني في هاتين المنطقتين او المباني الشعبية بعد التصريحات الاخيرة التي صدرت من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية حول عدم تجديد عقود الايجار في منطقتي الملاوي وشعب عامر.
وقال الشيخ ناصر بن محمد الخروصي مستشار وزير الاوقاف والشؤون الدينية لشؤون الحج لـ(الوطن): نظرا لعدم أهلية الكثير من المباني في منطقتي شعب عامر والملاوي بمكة المكرمة للسكن أو الاقامة خلال موسمي الحج والعمرة فإننا لن نوافق على اقامة حجاج السلطنة في هاتين المنطقتين نظرا للتصريحات التي صدرت من السلطات السعودية في هذا الشأن ، كما ان الوزارة لن تقوم بالموافقة على أي عقد من عقود الايجار في مكة المكرمة لأصحاب حملات نقل الحجاج هذا العام في هاتين المنطقتين وبالتالي فان الوزارة او الجهات المعنية بها لن تقوم بتسليم صاحب الحملة بطاقات الحجاج الا بعد التأكد من عقود الايجارات بمكة المكرمة الا بعد تعديل المكان وتغيره الى مكان اكثر أمنا وسلامة على الحجاج.
واضاف الشيخ ناصر الخروصي: ان وزارة الحج في المملكة العربية السعودية قد اكدت في تعميم لها لجميع الدول العربية والاسلامية انه يتوجب على المستأجر (بعثة الحج او الشركات السياحية او ممثل الحجاج) تقديم ضمان بنكي غير مشروط من احد البنوك المعتمدة بالمملكة باسم وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية بواقع 50 ريالا عن كل حاج وباجمالي عدد حجاجه وذلك قبيل البدء في ابرام الاتفاقيات وتوقيع عقود تأجير المباني ويحق لوزارة الحج الصرف من هذا الضمان في معالجة اي مخالفات في السكن التي تثبت لديها مسؤولية المستأجر في حدوثها ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر رفض السكن او استخدام مباني غير مصرحه او تكدس الحجاج او استخدام أي جزء من المبنى لغير الغرض المخصص له ولا يعاد كل او ما تبقى من الضمان الا بعد التأكد من عدم وجود اي مخالفات ويظل المستأجر ملزما بتوفير اي مبالغ في حال عدم كفاية مبلغ الضمان لمعالجة المخالفة كما ان على المستأجر (بعثة الحج أو الشركات السياحية أو ممثل الحجاج ضرورة توفير مباني احتياطية زيادة على على الاحتياج الفعلي بالقدر الذي يستوعب 1% من اجمالي عدد حجاجه وذلك لاستخدامها في الحالات الطارئة التي قد تحدث اثناء موسم الحج لا قدر الله ويتطلب الامر اخلاء المبنى حفاظا على سلامة وارواح الحجاج كالحريق أو التصدع وعلى ان تكون المباني المستأجرة للسكن مصرحة من لجنة الكشف على مساكن الحجاج بتصاريح سارية لموسم حج 1430 هـ لكامل عدد حجاجه وأن لا يزيد عدد الحجاج في المساكن عن العدد المصرح به ويمنع منعا باتا استخدام الصالات والمطابخ والممرات ودور الميزانين او دور الخدمات والمواقف والاسطح لأي أغراض سكنية او تخزينية.
جريدة الوطن
(الأوقاف والشؤون الدينية) تصدر قرارا بمنع أصحاب حملات نقل الحجاج
الاستئجار في منطقتي ملاوي وشعب عامر بمكة المكرمة
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعليماتها لجميع اصحاب حملات نقل الحجاج الذين تم الترخيص لهم بتسيير حملات لنقل الحجاج بعدم السماح لهم باستئجار المباني أو الشقق او المنازل في كل من منطقتي ملاوي وشعب عامر بمكة المكرمة وذلك نظرا لعدم صلاحية كثير من المساكن والمباني في هاتين المنطقتين او المباني الشعبية بعد التصريحات الاخيرة التي صدرت من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية حول عدم تجديد عقود الايجار في منطقتي الملاوي وشعب عامر.
وقال الشيخ ناصر بن محمد الخروصي مستشار وزير الاوقاف والشؤون الدينية لشؤون الحج لـ(الوطن): نظرا لعدم أهلية الكثير من المباني في منطقتي شعب عامر والملاوي بمكة المكرمة للسكن أو الاقامة خلال موسمي الحج والعمرة فإننا لن نوافق على اقامة حجاج السلطنة في هاتين المنطقتين نظرا للتصريحات التي صدرت من السلطات السعودية في هذا الشأن ، كما ان الوزارة لن تقوم بالموافقة على أي عقد من عقود الايجار في مكة المكرمة لأصحاب حملات نقل الحجاج هذا العام في هاتين المنطقتين وبالتالي فان الوزارة او الجهات المعنية بها لن تقوم بتسليم صاحب الحملة بطاقات الحجاج الا بعد التأكد من عقود الايجارات بمكة المكرمة الا بعد تعديل المكان وتغيره الى مكان اكثر أمنا وسلامة على الحجاج.
واضاف الشيخ ناصر الخروصي: ان وزارة الحج في المملكة العربية السعودية قد اكدت في تعميم لها لجميع الدول العربية والاسلامية انه يتوجب على المستأجر (بعثة الحج او الشركات السياحية او ممثل الحجاج) تقديم ضمان بنكي غير مشروط من احد البنوك المعتمدة بالمملكة باسم وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية بواقع 50 ريالا عن كل حاج وباجمالي عدد حجاجه وذلك قبيل البدء في ابرام الاتفاقيات وتوقيع عقود تأجير المباني ويحق لوزارة الحج الصرف من هذا الضمان في معالجة اي مخالفات في السكن التي تثبت لديها مسؤولية المستأجر في حدوثها ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر رفض السكن او استخدام مباني غير مصرحه او تكدس الحجاج او استخدام أي جزء من المبنى لغير الغرض المخصص له ولا يعاد كل او ما تبقى من الضمان الا بعد التأكد من عدم وجود اي مخالفات ويظل المستأجر ملزما بتوفير اي مبالغ في حال عدم كفاية مبلغ الضمان لمعالجة المخالفة كما ان على المستأجر (بعثة الحج أو الشركات السياحية أو ممثل الحجاج ضرورة توفير مباني احتياطية زيادة على على الاحتياج الفعلي بالقدر الذي يستوعب 1% من اجمالي عدد حجاجه وذلك لاستخدامها في الحالات الطارئة التي قد تحدث اثناء موسم الحج لا قدر الله ويتطلب الامر اخلاء المبنى حفاظا على سلامة وارواح الحجاج كالحريق أو التصدع وعلى ان تكون المباني المستأجرة للسكن مصرحة من لجنة الكشف على مساكن الحجاج بتصاريح سارية لموسم حج 1430 هـ لكامل عدد حجاجه وأن لا يزيد عدد الحجاج في المساكن عن العدد المصرح به ويمنع منعا باتا استخدام الصالات والمطابخ والممرات ودور الميزانين او دور الخدمات والمواقف والاسطح لأي أغراض سكنية او تخزينية.
جريدة الوطن